بســــم‌ٱلله‌ٱلرحمن‌ٱ لرحیم
از دو منظر مي‌توان به اهميت يک موضوع پي برد : يکي حسّاسيت و مخالفت و موضع‌گيري مخالفان که نشان‌دهنده‌ي جايگاه اثر گذار آن موضوع در مغايرت با اهداف آنان است و ديگري تأکيد و تبيين و هشدارهاي موافقان دلسوز، که به اهميت و نقش آن آگاهند و با اصرار، مي‌کوشند، توجه امت را به جايگاه خطير آن جلب کنند، تا هم قدردان گوهري باشند که در اختيار دارند، و هم هوشيارانه به حراست از آن و مقابله با هرگونه رخنه‌ي خلل، و ضعف به بدنه‌ي‌ آن بپردازند. نقش مهمّ «شوراي نگهبان» از اين گونه موضوعات است که هم خودي‌هاي دلسوز و بصير، هم بيگانگان و دگر انديشان مغرض و کينه توز، در باره‌ي آن بسيار حرف زده و تحليل کرده‌اند و هرکدام از زاويه‌ي ديد و نگاه خويش به آن پرداخته‌اند. در اين نوشتار مجال پرداختن به هر دو منظر نيست. لذا از ميان شخصيت‌هاي بزرگ و اندايشمندان متعهّد که در اين زمينه سخن‌هاي فراوان دارند، تنها به بررسي گذراي ديدگاه‌هاي دو چهره‌ي مهمّ يعني : معيار و معمار کبير انقبلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و رهبر حکيم و خردمند انقلاب اسلامي(مد ظله‌العالي) مي‌پردازيم که سخنانشان بيش از ديگران « حجيت » دارد. و به اين نهاد مؤثر و سرنوشت ساز با عنايتي خاص پرداخته‌اند. بي‌ترديد استحکام بيشتر جايگاه و پايگاه اين نهاد ارزشمند، پشتوانه‌ي تداوم نظام اسلام و تکيه‌گاه اطمينان‌بخش به امت انقلابي است. . شوراي نگهبان، دستاورد و حافظ انقلاب اسلامي شوراي نگهبان،يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي است که ساختارحکومتي و قانون اساسي، مجلس را ملزم کرده است هيچگونه قوانيني مخالف موازين شرعي و قانون اساسي تصويب نکند. در دوران رژيم پهلوي، نمايندگان مجلس هيچ گونه تعهدي در اين زمينه نداشته و مقررات فراواني مخالف احکام شرعي، تصويب مي‌نمودند. برخي از اين مقررات نيز که جنبه‌ي خارجي داشت، بسيار خفت بار و ننگين بود. قراردادها و قوانيني که براي کشور حقارت و يا وابستگي را به ارمغان مي‌آورد. اصولاً سياست رژيم پهلوي، سياستي دين ستيزانه و غيراسلامي بود و طبيعي بود که با اين سياست، قوانين و مقرراتي که تصويب مي‌کرد، اغلب مخالف موازين اسلامي و نيز مخالف با قوانين اساسي باشد. اين سياست مورد قبول مراجع تقليد و علماء اسلامي و نيز مردم مسلمان و متدين ايران نبود و اساساً يکي از اهداف مقدس و مهم انقلاب اسلامي ايران، اين بود که سياست دين ستيزي از بين رفته و موازين و احکام شرعي در قوانين و مقررات کشور رعايت گردد. پس از انقلاب، يکي از شرائط اساسي اسلامي کردن نظام و مصاديق حاکميت بخشيدن به احکام نوراني قرآن، اين بود که قوانين مخالف شرع به تصويب نرسد. اين سياست اصولي و حساس نظام اسلامي در منشور آن يعني قانون اساسي با صراحت بيان شده است. اصل 72 قانون اساسي مقرر مي‌دارد.« مجلس شوراي اسلامي نمي‌‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نودوششم آمده، بر عهده‌ي شوراي نگهبان است.» هرچند با تحولاتي که پس از انقلاب اسلامي در نمايندگان مجلس به وجود آمده و غالباً افرادي متدين و متعهد و دلسوز به اسلام، ملت و مملکت به آن راه يافته است و خود آنان اصولاً قوانيني که مخالف موازين شرعي باشد، تصويب نمي‌کنند؛ با اين حال براي محکم‌کاري و حصول اطمينان کامل از رعايت موازين شرعي که امري تخصصي و در حيطه‌ي صلاحيت فقهاي اسلام مي‌باشد، قانون اساسي، مرجعي به عنوان شوراي نگهبان را به منظور تشخيص اين امر در نظر گرفته است. اصل 91 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: « به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود. 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2- شش نفر حقوق‌دان در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوق‌دانان مسلماني که به وسيله‌ي رئيس قوّه‌ي قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.» و بر اساس اصل 96 قانون اساسي : « تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده‌ي اکثريت همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان است.» از طرف ديگر، نظر به اهميت جايگاه شوراي نگهبان در راستاي نظارت بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسي، اصل 93 قانون اساسي مقرر مي‌دارد : « مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مــورد تصــويب اعتبــارنــامــه‌ي نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان اعضاي شوراي نگهبان ». در طي سال‌هاي گذشته نيز عملاً شاهد بوده‌ايم که در موارد متعددي شوراي نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغايرت با موازين شرعي رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامي به يکي از آرزوها و اهداف انقلاب خود يعني حاکميت اسلام بر قوانين مملکتي در حوزه‌هاي مختلف رسيده است. در واقع دستيابي به اين هدف، يکي از جلوه‌ها و نمادهاي اسلامي بودن نظام را به نمايش گذارده است. شوراي نگهبان در قانون اساسي مقام معظّم رهبري در تاريخ 11/7/1369 در ديدار با گروه کثيري از آزادگان و اقشار مختلف مردم فرمودند: « شوراي نگهبان دستگاهي است که قانون اساسي ما، آن را وسيله‌ي تضمين حقانيت اين نظام قرار داده است. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود و نباشد، يا تضعيف بشود، يا کار خودش را انجام ندهد، حرکت اسلامي اين نظام زير سؤال خواهد رفت.» . طبق اصل 99 قانون اساسي، يکي از کارهاي شوراي نگهبان ، نظارت بر انتخابات است. اين اصل مي‌آورد: « شوراي نگهبان ، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.». اگر اين کار شوراي نگهبان ، درست انجام نشود؛ حرکت اسلامي اين نظام زير سؤال مي‌رود. براي شوراي نگهبان ضروري است بداند که نظارت او بر انتخابات از چه نوع نظارتي است؟ پس از وقوف به اين موضوع، سخن از انجام وظيفه مي‌باشد. اصل 98 قانون اساسي مي‌آورد: « تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان است.» طبق قانون، شوراي نگهبان بايد روشن نمايد که نظارت آن شورا در انتخابات، استطلاعي است يا استصوابي؟! با توجه به حادشدن اختلاف در زمان انتخابات چهارمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، رياست وقت هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان ، طي نامه‌اي ، نظر تفسيري شوراي نگهبان را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسي خواستار شد، و در پاسخ به آن نامه، دبير وقت شوراي نگهبان اعلام نمود: « نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود.» قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 7/9/1378- نيز در ماده‌ي 3 از فصل اوّل آورده است: « نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌بااشد. اين نظارت، استصوابي و عام و در تمام مراحل ، در کليه‌ي امور انتخاابات جاري است.» بنابر اين لازم است شوراي نگهبان با نظارت کامل در تمام مراحل انتخابات، حقانيت نظام را تضمين کند نگذارد حرکت اسلامي نظام، زير سؤال برود. تنها با انجام اين کار و نظارت استصوابي شوراي نگهبان ، انسان‌هاي بي درد، مرفه، دنياگرا، غرب گرا، نفوذي و منافق نمي‌توانند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا کنند و با نفوذ در قوه‌ي مقننه و ساير نهادهاي انتخابي، راه سلطه‌ي بيگانگان و سقوط حاکميت ديني را هموار سازند. طبيعي است که همانان نيز با تبليغ عليه شوراي نگهبان ، راه تضعيف شورا را بپيمايند و مانع انجام درست نظارت شوراي نگهبان شوند. آنان به خوبي مي‌دانند که با شکستن نظارت استصوابي، مي‌توانند در ارکان حاکميت نفوذ کنند؛ گر چه چنين تلاشي هرگز به ثمر نمي‌رسد. حضرت آيت‌اللله خامنه‌اي در تاريخ 28/12/1378 فرمودند: « جنجال عليه نظارت استصوابي، يکي از مباحث بي مبنا و بي‌ريشه است که با هدف تضعيف شوراي نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانون‌گذاري کشور انجام مي‌شود... به طور قطع و يقين چنين چيزي تحقق نخواهد يافت.» علت عدم تحقق اين خواسته‌ي عناصر مخالف دين و ارزش‌ها، هوشياري ملت ايران و انجام وظيفه از سوي شوراي نگهبان است.غفلت در اين راستا هم پذيرفته نيست و هرگز ملت ايران متخطي در اين عرصه را نمي‌بخشد. قانون، راه درست را ترسيم کرده است و متصديان اجراي قانون اساسي، حق هيچ گونه کوتاهي در اين پهنه را ندارند. وظايف شوراي نگهبان مقام معظّم رهبري، در مراسم بيعت فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان فرمودند: « شوراي نگهبان ، عماد ملت و دين و مايه‌ي اطمينان و سکينه‌ي قلب مؤمنين است و در حقيقت نبض نظام اسلامي به شمار مي‌رود. وقتي شوراي نگهبان مثل همه‌ي دوره‌ها ي گذشته‌ي آن، قوي و قاطع و دقيق باشد، موجب آرامش کساني مي‌شود که دلشان براي اسلامي مي‌تپد و آرزويشان تحقق اهداف اسامي و شريعت حقه‌ي نبويه است.» بيان فوق‌الذکر تأکيد مي‌کند که شوراي نگهبان ، بايد: 1. قوي باشد؛ 2 . قاطع باشد؛ 3. دقيق باشد. امام بزرگوارمان نيز خطاب به شوراي نگهبان مي‌فرمايند: «از حضرات فقهاي شوراي نگهبان تقاضا مي‌شود که در مأموريت مهم خود به هيچ وجه ملاحظه‌ي اشخاص و يا گروه‌هاي انحرافي را ننموده و به وظيفه‌ي بسيار خطير خود قيام و اقدام نموده و نگهباني از اسلام و احکام مترقي آن نمايند و خدمت خود را با قدرت تمام در پيبشگاه خداوند و ولي مطلق او، حضرت ولي‌ٱلله اعظم امام عصر(عج) انجام دهند.» اگر شوراي نگهبان با قوت و قدرت و با دقت و قاطعيت به وظايف خود عمل کند: 1. اين عملگرد شوراي نگهبان ، موجب آرامش دل کساني مي‌گردد که دلشان براي اسلام مي‌تپيد؛ 2. آن افراد کساني هستند که به دنبال تحقق اهداف اسلامي و شريعت نبوي‌اند؛ 3. چون عمل شوراي نگهبان باعث تحقق آن اهداف مي‌شود، دل آنان آرام مي‌گيرد. دقيقاً به همين علت است که مقام عظماي ولايت، شوراي نگهبان را نبض نظام اسلامي مي‌شمرند و بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز مي‌فرمايند: « چون عمل شوراي نگهبان حفظ نظام است، از هيچ کوشش و تلاشي براي حفظ نظام نبايد دريغ نمايد.» در مبحث انتخابات و نظارت بر آن نيز – از آغاز تا پايان – شوراي نگهبان بايد به وظيفه‌ي خود عمـل کنـد؛ دقيق، قوي و قاطع بوده، از فشارها و اهانت ‌ها نهراسد. يقيناًً کساني که از عملکرد قاطع شوراي نگهبان متنفر مي‌گردند و کساني که به دنبال سهم خواهي به جاي تقويت ارکان نظامند و يا خواهان نفوذ درحاکميت براي نفي حکومت ديني‌اند، از اين دقت و قدرت و قاطعيت نگران مي‌شوند و دست به توطئه و اهانت عليه شوراي نگهبان مي‌زننند. البته اين اهانت، نبايد شورا را از عمل به وظيفه بازدارد و يا توقع داشته باشند که کسي در اين عرصه‌ي مهم به آنان تهمت نزند. امام خميني قُدِّسَ سِرُّهُ د ر تاريخ 28/2/1362 در جمع فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان فرمودند: « شما توقّع نداشته باشيد که مورد اهانت واقع نشويد. همه مي‌دانيد تا کَسي کاري انجام ندهد، کسي به او توهين نمي‌کند. توهين براي کساني است که مي‌خواهند زنده باشند. هيچ کدام از ما نبايد انتظار تعريف را داشته باشيم. بايد به حکم خدا عمل کنيم و به اين هم کاري نداشته باشيم که چه کسي از اين کاري که براي خدا مي‌کنيم، خوشش مي‌آيد و يا چه کسي بدش مي‌آيد.» بلي! اهانت به شوراي نگهبان است. 1. امام بزرگوارمان در تاريخ 25/2/1363 در پيامي فرمودند: « توهين به فقهاي شوراي نگهبان ، امري خطرناک براي کشور و اسلام است.» 2. مقام معظّم رهبري نيز درتاريخ11/7/69 فرمودند: « ما نمي‌توانيم بنشينيم، تماشاکنيم که رسمي ‌ترين و اطمينان‌بخش‌ترين و مورد اعتمادترين دستگاه‌هاي نظام جمهوري اسلامي، به خاطر اين که يک نفر عصباني است- به حق يا به ناحق – مورد اهانت قرار بگيرد.» امّا اين بدي اهانت، باعث نمي‌شود که شوراي نگهبان از عمل به وظايف خود عقب‌نشيني کند. وظيفه‌ي شوراي نگهبان ، پاسداري از ارزش‌ها، با عمل قاطعانه و رفتار دقيق و قدرتمند است. وظيفه‌ي رهبري نظام و مردم نيز حمايت از آن شورا، براي عمل به تکليف است. امروز کوچک‌ترين سستي در مسير عمل به وظيفه، براي شوراي نگهبان جايز نيست. حفظ نظام اسلاميمان، نياز به قاطعيت و جديت در تصميم‌گيري‌ها دارد. شوراي نگهبان بايد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين قاطعيت را نشدن دهد و مانع نفوذ ضد انقلاب و دشمنان اسلام و انقلاب به درون قوه‌ي مقننه گردد. تضعيف شوراي نگهبان ممنوع! حضرت امام خميني قُدِّسَ سِرُّهُ در تاريخ 25/2/1363 در رابطه با توطئه‌ي تضعيف شوراي نگهبان ، پيامي صادر کردند و در آن آوردند: « افرادي که نظريه‌ي شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‌ها موافق ميل‌شان نبوده است، دست به شايعه افکني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان (ايّدهم‌ٱلله تعاليٰ ) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف و يا خداي ناکرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند؛ غافل از آن که پيامد چنين اعمال و جو سازي‌ها، آن هم در دوره‌ي دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب، چه خواهد بود.» معظّم له در ادامه فرمودند: « من به اين آقايان هشدار مي‌دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان ، امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي‌شود و در آخر، رژيم را ساقط مي‌نمايد. لازم است همه به طور اکيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه کنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه‌ي شخصي‌مان باشد، احترام بگذاريم.» ايشان همچنين در تاريخ 26/8/1360 در جمع گروهي از مسؤولان و خانواده‌هاي شهدا و مجروحان و معلولا ن انقلاب اسلامي فرمودند: « اگر شما، اگرملت ما، اين طايفه[شوراي نگهبان] را حفظ نکنيد، بدانيد که سرنوشت شما، سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانيون، اين کار [انقلاب مشروطه] را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند؛ لکن دوباره به واسطه‌ي اين که ملت مجتمع نبود و با روحانيت آن طور سازش و اطاعت محکم نداشت... استبداد به تمام معناي خودش، به تمام کلمه‌ي خودش بر ما حکومت مي‌کرد؛ چه در زمان قاجار که من يادم هست و چه بعد از او زمان رضاخان که بدترين زمان‌ها بر اين ملت گذشت و چه زمان محمدرضا؛ اگر چنانچه شما توجه به اين نکنيد که روحانيت را اين ها مي‌خواهند از صحنه بيرون کنند.» بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 25/2/1363 نيز فرمودند: « معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره‌ي اوّل با فقهاي ناظر به قوانين، اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند که ديديم.» امروز نيز همه‌ي هدف همين است. عده‌اي مي‌خواهند با تضعيف شوراي نگهبان و سلب اختيارات آن شورا، زمينه‌ي نفي حاکميت ديني و بيرون راندن روحانيت از صحنه‌ي سياسي کشور را فراهم سازند و تاريخ مشروطه را تکرار کنند. امام بزرگوارمان در پيام تاريخي خود در 25/2/1363 باتأکيد بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان ، به شايعه‌سازان و تضعيف کنندگان آن شورا هشدار مي‌دهند و توهين به شوراي نگهبان را امري خطرناک براي اسلام و کشور مي‌شمرند. عدّه‌اي مي‌خواهند با شکستن قداست شوراي نگهبان و ايجاد ممانعت در مسير اجراي قانون توسط شوراي محترم و حذف نظارت استصوابي، راه نفوذ بيگانکان در ارکان حاکميت و در نهايت سقوط جمهوري اسلامي ايران را هموار سازند. تمام همت اهريمنان و کج‌فکران و فريب‌خوردگان غافل و جاهل، اين است. تمام دغدغه‌ي ما نيز بايد حفظ جايگاه شوراي نگهبان با هدف حفظ قداست نظام اسلامي‌مان باشد. مقام معظم رهبري در تاريخ 28/4/1379 در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان فرمودند: « شوراي نگهبان از يک نظر مهم‌ترين نهاد جمهوري اسلامي است؛ زيرا که قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان ، تضمين کننده‌ي آن معناست.» معظم له در ادامه فرمودند: « اگر شوراي نگهبان نمي‌بود، به تدريج استحاله‌اي در هويت نظام و در پايداري ارکان نظام به وجود مي‌آمد. براي شوراي نگهبان اين افتخار و شرف بس که در طول اين بيست سال گذشته، همه‌ي همتش اين بوده است که نگذارد به پيکره‌ي نظام از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسي خدشه‌اي وارد بيايد.» ايشان همچنين فرمودند: « شوراي نگهبان يک صافي است براي آن که نگذارد ناخالصي وارد ارکان نظام بشود. اين چيزي نيست که هيچ منصفي بتواند آن را بد بشمارد.» تنها مخالفان نظام، با اصل شوراي نگهبان و وظايف محوّله به آن مخالفند. تمام هدف آنان نيز نفوذ در حاکميت و سقوط حکومت اسلامي است؛ آرزويي که هر گز براي آنان حاصل نمي‌شود. اين خواب بي تعبيري است که در نهايت، سيرت زشت خائنان را برملا مي‌کند و رسوايان را در نزد ملت ايران خوارتر مي‌سازد. مردم هرگز در انتخابات به اين گروه رسوا روي نمي‌آورند. شوراي نگهبان نيز موظف است راه نفوذ اين خائنان را سد کند و با حضور جدي در عرصه‌ي نظارت استصوابي، غريبه‌ها را از صحنه‌ي حضور حذف نمايد. نظارت استصوابي استصواب که واژه‌ي عربي است با واژه‌ي صواب هم خانواده است. صواب به معناي درست در مقابل خطا و استصواب به معناي صائب دانستن و درست شمردن است. مثل اين که گفته شود اين کار صحيح و بي اشکال است. در اصطلاح « نظارت استصوابي» به نظارتي گفته مي‌شود که در آن ناظر در موارد تصميم‌گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب کند تا جلو هرگونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابر اين نظارت استصوابي، نظارت همراه با حقّ دخالت و تصميم‌گيري مي‌باشد. اين گونه نظارت را نظارت فعّال يا Active نيز مي‌گويند. نظارت استصوابي و فلسفه‌ي وجودي آن نظارت استصوابي يک قانون است و نبايستي کسي از عمل به قانون گله‌اي داشته باشد. اين نظارت شوراي نگهبان، طبق قانون اساسي اس و در قانون عادي هم همان تأييد شده است و وجود دارد. اين نظارت هم براي شرهروندان عادي و معمولي نيست؛ اين براي آن است که يک آدم ناباب، يک آدم مقصر، يک آدم بد، به اين مرکز حساس وارد نشود. اين نظارت استصوابي، مخصوص مجلس که نيست؛ در مورد رياست جمهوري هم هست. حالا شما ببينيد يک آدم حرّافِ پشت‌هم اندازي که از خارج هم حمايت بشود و پول فراواني هم داشته باشد و خودش را به شکل‌هاي گوناگوني بيارايد و اين جا بيايد و کانديدا بشود و اکثريتي را هم ببرد و رئيس جمهور بشود، تکليف مملکت چه مي‌شود؟! نظارت استصوابي براي همين است که جلو آدم‌هايي که بر طبق قوانين کشور، صلاحيت آمدن به اين منصب حساس را ندارند، چه مجلس، چه رياست جمهوري، چه در بقيه‌ي جاهايي که اين نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و ديگر جاها گرفته شود و اين ها نتوانند و ارد اين مراکز حساس بشوند. انگيزه‌ي مخالفان با نظارت استصوابي اساساً فلسفه‌ي نظارت، اصلاح امور و جلوگيري از مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعّال امکان پذير است. اين نظارت فعّال، همان طور که موافقت اکثريت را به دنبال دارد، در عين حال مخالفت‌هائي را نيزر در پي خواهد داشت. در مورد انگيزه‌ي مخالفان نظارت استصوابي شوراي نگهبان ، مي‌توان به دو طيف از مخالفان اشاره نمود: 1- مخالفت‌هاي جناحي: واقعيت آن است که هيچ جناح و گروه سياسي در کشور نيست که قائل به نظارت نباشد. سابقه‌ي عملکرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي، نشان مي‌دهد که خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي‌کردند. اما هم اکنون به انگيزه‌ي سياسي – و نه به جهت انگيزه‌ي ديني و ملّي – از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي‌آيند تا بتوانند افرادي را که واجد صلاحيت نيستند، وارد مراکز تصميم‌گيري و حسّاس نظام کرده و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. 2- مخالفت‌هايي که از سوي دشمنان نظام اسلامي ابراز مي‌شود؛ کساني با حاکميت اسلام و احکام حيات‌بخش آن بر اين کشور سرِ ستيز دارند و در پي‌ آنند که تحت لواي حمايت از جمهوريت نظام، به سست کردن و منزوي ساختن ردّ صلاحيت آن بپردازند و با حذف شرايطي که در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه‌هاي ضدّديني و ضدّ مردمي خود را عملي گردانند. حسن ختــام همه بايد بيدار باشيم « من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‌ام هست که بايد قوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست. برخورد شما بايد به صورتي باشد که در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فکر حالا باشيد و بگوييد آينده هرچه شد، باشد. شياطين بتدريج کار مي‌کنند. امريکا براي پنجاه سال آينده خود نقشه دارد. شما بايد طوري فکر کنيد که اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد به صورتي باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده‌ايد. اين که شما يکي و مجلس يکي، شما يکي و دولت يکي، ضرر مي‌زند. شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد که انتزاع شودم . شما در همه جا دخالت مي‌کنيد. صحبت‌هاي شما بايد به صورتي باشد که همه فکرکنند در محدوده‌ي قانوني خودتان عمل مي‌کنيد، نه يک قدم زياد و نه يک قدم کم. در همان محل قانوني وقوف کنيد، نه يک کلمه اين طرف و نه يک کلمه آن طرف. گاهي ملاحظه مي‌کنيدکه مصالح اسلامي اقتضا مي‌کند که به عناوين ثانوي عمل کنيد، به آن عمل کنيد ، گاهي مي‌بينيد که بايد نخست‌وزير در کاري دخالت کند که اگر دخالت نکند، به ضرر اسلام است، به او اجازه دهيد عمل کند. ضرورت اقتضا مي‌کند که نخست وزير فلان کار را انجام دهد که از کس ديگري برنمي‌آيد. شما بايد سعي کنيد که نگويند مي‌خواهيد در تمام کارها دخالت کنيد، حتي در مسائل اجرايي. البته خود اين مسائل را مي‌دانيد و عمل مي‌کنيد، ولي من تذکر مي‌دهم. شما بايد توجه داشته باشيد که اگر مباحثات به مناقشات ت